جارٍ التحميل
جارٍ التحميل
مؤسسة قانونية متكاملة في عمّان، تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات المالية بانضباط المكاتب الكبرى ومسؤولية المكاتب الصغيرة.
تأسس مكتب محمد جبر ومشاركوه لأعمال المحاماة وأنشطة التحكيم سنة ١٩٩٦ من قبل المستشار القانوني محمد جبر متعب. ومنذ البداية بُني المكتب وطُوّر على مبدأ المحاماة الحديثة: أن يُقدَّم العمل القانوني بشكل متكامل، لا كسلسلة من التدخلات المنفصلة.
تجمع ممارستنا بين التقاضي أمام المحاكم الأردنية بكافة درجاتها، والعمل المتخصص في التحكيم وتنفيذ أحكام المحكّمين، والتأمين، والمطالبات المالية، والتحصيل ودعاوى التنفيذ، والملكية الفكرية، وتسجيل الشركات وحوكمتها.
يضم مكتبنا فريقاً من المستشارين والمحامين أصحاب الخبرة العلمية والعملية المختصين في كافة الأمور القانونية والاستشارات الإدارية، وغيرها من أساليب فض النزاعات البديلة والتحكيم، سواءً بالطرق التقليدية أو الطرق القانونية الحديثة. ونعتمد في ذلك على شبكة واسعة من جهات الاتصال والعلاقات التي توفّر الأساليب والحلول الأكثر كفاءة ونجاحاً.
أما الجانب الإداري فليس ثانوياً لدينا: تقرير أسبوعي بالتسديدات والتسويات والقضايا المنظورة والمنتهية، وتقارير شهرية تتضمن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالعميل مع بيان كافة المستجدات والرأي القانوني المتعلق بها — فلا يُترك العميل ليخمّن أين وصل ملفه.
يُقسَّم العمل على شكل فرق، تختص كل فرقة بنوع محدد من الأعمال القانونية. فالتخصص بنيوي لا عارض.
محامون ومستشارون قانونيون للبنوك وشركات التأمين والجامعات والمستشفيات والشركات المساهمة العامة.
تعيينات تحكيمية دولية، وخبرة في عقود الفيديك وعقود الـ BOT والشراكة بين القطاعين، وتنفيذ الأحكام بعد صدورها.
تقارير أسبوعية وشهرية تغطي الإجراءات المتخذة والمستجدات ورأي المكتب القانوني في كل منها.
الحكم ليس نتيجة.
رأي قانوني مكتوب يستند إلى النص التشريعي الحاكم وإلى موقف القضاء المستقر — لا إلى رأي عام.
نضع أمامك الطرق المتاحة: التفاوض أو التحكيم أو التقاضي، مع بيان كلفة كل طريق ومخاطره بوضوح.
الترافع أمام كافة درجات المحاكم وأنواعها، وهيئات التحكيم، ومجالس فض النزاعات، ودوائر الادعاء العام والتنفيذ.
يتابع قسم التحصيل والتنفيذ الملف حتى استيفاء المبالغ، مع تقارير دورية طوال المدة.
كل استفسار يصل إلى محامٍ، لا إلى قائمة انتظار. راسلنا بالعربية أو الإنجليزية.
